اجتهاد و سياست در دوره مشروطه(2)
اجتهاد و سياست در دوره مشروطه(2)
اجتهاد و سياست در دوره مشروطه(2)
نويسنده: داود فيرحي
منبع : باشگاه انديشه
منبع : باشگاه انديشه
4ـ وظيفه و خاستگاه دولت: مدرس در مورد خاستگاه و وظيفه‌ي عمومي دولت بر اين عقيده است كه «حاكم و سائس يك جمعيت بايد از مال آن جمعيت»، آنها را اداره كند و جامع اداره كردنش در اين دو كلمه است: «تعميرالبلاد و تأمين العباد». اين هدف، شامل همه‌ي دولت‌ها مي‌شود. لكن از حيث منشأ و مسووليت دولت، مدرس بدون اينكه حصري در نظر داشته باشد، مي‌گويد: «اين سائس و حاكم يك مرتبه مبعوث از جانب خدا است و در اين صورت بايد از روي كتابي كه خداوند براي او فرستاده رفتار كند، ولي امروز اين خارج از موضوع ماست و البته دستور از براي آن حاكم و سائس كه منصوب از جانب خداست همان كتاب آسماني است. يك مرتبه مثل زمان ما كه اين طور پيش آمده است، آن حاكم و سائس منصوب از جانب ملت است. در اين صورت وظيفه‌ي او اجراي دستوري است كه ملت به او مي‌دهد و هر دستوري از تعمير بلاد و تأمين عباد اين ملت، يعني قاصبين و موكلين به آن وكيل مي‌دهند بايد رفتار كند و آن همين است كه شما اسمش را قانون اساسي مي‌گذاريد.
قانون اساسي دستوري [است] كه ملت به آن شخص مي‌دهد و آن حاكم و سائس اگر بر طبق آن عمل نكرد ظالم و متعدي و لازم‌الدفع است…(31) مدرس به اين دليل كه به قانون اساسي اعتماد دارد، از همان موضع به كنترل اداره‌كنندگان جامعه و نيز وظيفه‌ي وكلاي مجلس نظارت مي‌كند. اما به تدريج برداشت‌ها از مفاهيم اساسي قانون و قانون اساسي فاصله گرفته و موضع‌گيري مدرس و رقباي او شروع مي‌شود. ما به برخي از اين ديدگاه‌ها البته از منظر و نظر مرحوم مدرس خواهيم پرداخت. 5ـ مشروطيت و اراده‌ي اجتماعي: مدرس ضمن مقايسه‌ي دو نوع حكومت «استبداد» و «مشروطه» اظهار مي‌كند كه اين دو رژيم اصلاً با هم مناسبتي ندارند كه بگوييم اين بهتر است يا آن، چرا كه بين اين دو نظام سياسي تباين است؛ تباين ضد با ضد. نمي‌شود گفت مشروطه بهتر است يا استبداد… در عين حال به اين لحاظ كه اداره‌ي اجتماعي «اقوي و اتقن» است مدرس مي‌گويد: «… استبداد طول كشيد تا بيست سال قبل كه اشخاص منورالفكر از داخله‌ي مملكت به خيال افتادند كه امورات اجتماعي اين مملكت از اداره‌ي شخصي خارج شود و اراده، اجتماعي شود و نسبت به اين مسأله هر عاقلي كه به درجه‌ي اول عقلي باشد تصديق خواهد كرد كه اداره كردن امور شخصي با اراده‌ي اجتماعي اقوي و اتقن است تا اداره كردن امور شخصي [اجتماعي] با اراده‌ي شخصي … و اين مسأله از بديهيات است.
اگر منورالفكرهاي خودمان به اين خيال افتادند كه خوب كردند. اگر هم دست غيبي به اين خيالشان انداخت خوب بوده. خير و خوب از هر كس كه برسد خوب است».(32) مدرس به زمينه نبودن براي مشروطيت در ايران اشاره كرده و سپس به ناكامي‌هاي رژيم مشروطه مي‌پردازد و مي‌افزايد: «هي اداره درست كرديم. معني اراده‌ي اجتماعي هم همين است، ولي اشخاص مناسب اين وضع پيدا نشدند، تربيت نشده بودند… و در ادارت اراده‌ي اجتماعي كه معني مشروطه بود كاملاً به جريان نيفتاد».(33) ضمن آنكه باز هم مي‌گويد: «ما با اين بي‌بضاعتي باز هم پر عقب نمانديم». ايشان جملات زير را كه حاكي از تجارب چندين ساله‌ي او از مشروطه است بيان مي‌كند. «… ولي من گمانم اين است آن دست غيبي همراه بود كه ما مشروطه شويم. از اين مشروطه خيري نديده‌ايم… اداره‌ي مشروطه‌ي ما كدام است؟ اين مجلس مشروطه است؟ آن اداره‌ي مشروطه‌ي ما كدام است؟… البته بلديه بايد خانه را خراب كند، خيابان را وسيع كند، چنار را كجا بكارد و منار را چه كند، اما بلديه‌ي مشروطه، نه [هر] بلديه‌اي… و هكذا فعلل تفعلل».(34) 6ـ شريعت و قانون چنانكه اشاره كرديم، مدرس شريعت و قانون را در نظام مشروطه تقريباً يكسان تلقي كرده، در يكي از نطق‌هايش قرآن را مايه‌ي قانون اساسي معرفي مي‌كند.(35) بنابراين با هر سلطاني كه بر خلاف مشروطه و قانون اساسي باشد مخالفت كرده و بر اين عقيده است كه «هر سلطاني مطيع مشروطه باشد، ما مطيع او هستيم».(36) مدرس در برابر اعتراض جرايد به موضع‌گيري‌هاي خود مي‌گويد: «من هواخواه قانون و حافظ قانون هستم، نه حافظ روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها و حرف‌هاي كوچه و بازار».(37) مدرس ضمن يكي از گفتارهاي خود درباره‌ي سربازگيري ملي، به عنوان عضو «هيأت نظار» با بيان اينكه «نطق وي و ديگر آقايان خمسه سنديت ديني دارد»، درباره‌ي رابطه‌ي شريعت و قانون، اعم از قوانين اساسي و عادي مي‌گويد: «… امكان ندارد كه قانون اساسي نقطه‌ي تخلف داشته باشد با قوانين اسلامي».(38) در عين حال مدرس درباره‌ي رابطه‌ي بين شريعت و برخي ضرورت‌هاي اجتماعي ـ سياسي كه عرفاً و براي تسهيل امور عمومي بايد مورد توجه قرار گيرد، چنين توضيح مي‌دهد: «… اما … [اينكه] مسأله ادارت دولتي و امورات عرفي است، صحيح است ولي فرق است ميان موافقت با شرع و مخالفت نكردن. آن نكته كه قانون اساسي گفته، «مخالفت با شرع نداشته باشد»، نفرمودند «موافق با شرع باشد»؛ يعني در كتاب و سنت نيست كه يك اداره كه به پا مي‌شود بايد مشتمل بر صندلي يا پرده يا ميز باشد و اول زنگ بزنند. اينها دخلي به موازين شرعيه ندارد… لهذا اين قانون ديوان محاسبات كه خوانده مي‌شود، اگر يك چيزش مخالف با شرع بود، ما اينجا حرف مي‌زديم. مي‌گفتيم اين يك فقره‌اش را هم چنين بايد كرد. هر جا ببينيم مخالفتي را، هر چه باشد خواهيم گفت. اداره، دولتي باشد، ملتي باشد، هر چه باشد موافقت نمي‌خواهد، بايد همين قدر مخالفت نداشته باشد».(39) 7ـ نظام وظيفه‌ي اقليت‌هاي مذهبي مرحوم مدرس بر اساس ديدگاه فوق، ضمن دفاع از اصل سربازگيري ملي(40) درباره‌ي سربازگيري از ايرانيان اقليت‌هاي مذهبي مي‌گويد: «و اما اينكه … طوايف عيسوي هم عسكر بدهند، ابداً اهل ذمه نبايد عسكر بدهند. آنها بايد پول بدهند و ما عسكر. تكليف، ايثار كردن مال به مسلمانان است، آنها پول بدهند و مسلمان‌ها جان بدهند براي حفظ آنها كه در حمايت اسلام هستند. ابداً ما تجويز نمي‌كنيم كه از غيرمسلمين سرباز گرفته شود؛ يعني اين تكليف ديني به مسلمانان تعلق دارد؛ تكليف اسلام به غيراهل اسلام تعلق نمي‌گيرد…
در مذهب اسلام و در قانون اساسي فرموده‌اند اين مللي كه نسبت به اسلام جزئند و كأنه پناهنده‌ي اسلام هستند، فرموده‌اند آنها را اجبار نكنيد و به قهر و غلبه رفتار نكنيد».(41) مدرس گفتار فوق را به عنوان ناظر ايراد كرده است و مؤيد اين نكته است كه وي سربازگيري بر پايه‌ي «قانون تابعيت ملي» را كه به گونه‌اي در امور عمومي ـ سياسي، برابري مذهبي را تداعي مي‌كند، قبول ندارد. قانون تابعيت ملي از شقوق عمده‌ي اصل ملت ـ سرزميني و ناسيوناليسم است كه حضور در فعاليت‌ها و انجام تكاليف عمومي را نه بر اساس مذهب، بلكه بر اساس برابري ملي استوار مي‌سازد. آيت‌الله مدرس طبق برداشتي كه از قانون اساسي و مشروطيت دارد، ملت را نه بر مبناي ناسيوناليسم و «دولت ـ كشور»، بلكه بر اساس اشتراك در مذهب توضيح مي‌دهد. از اين ديدگاه «ملت» كه در قانون اساسي به آن اشارت رفته است. مساوق با مردمان مسلمان ساكن ايران خواهد بود و ديگر اقليت‌ها نه عضو جامعه‌ي ملي، بلكه پناهنده‌ي آن تلقي مي‌شوند، چون تكاليف ملي، اسلامي هستند و «تكليف اسلام به غير اهل اسلام تعلق نمي‌گيرد»، نيز «امكان ندارد كه قانون اساسي نقطه‌ي تخلف داشته باشد با قوانين اسلامي». پس تكاليف ملي مورد نظر قانون اساسي مشروطه‌ي ايران الزاماً بايد به مسلمين تعلق بگيرد و شامل ديگران نخواهد شد. 8ـ مفهوم ملت: گفتيم كه مدرس مفهوم ملت را به اشتراك در اعتقادات مذهبي تعريف مي‌كند. او در مذاكرات راجع به تعداد اقليت‌هاي مذهبي و نمايندگان آنها در مجلس شوراي ملي، خطاب به ميرزا يانس مي‌گويد: «عرض كردم بايد ملت را معين كرد… اختلاف نژاد باعث اختلاف ملت نمي‌شود». مدرس سپس در توضيح مفهوم «ملت» چنين مي‌گويد: «گويا ملت محل اشتباه شده است. خيلي تعجب مي‌كنم. ممكن است مذاهب مختلفه در تحت يك ملت و داراي يك ملت باشند. ملت آن است كه يك اصل باشد كه آن مذاهب مختلفه در آن اصل شريك باشند؛ مثل ماها كه اهل سنت و جماعت، در مليت متحد هستيم؛ يعني اسلام اصل‌مان است؛ مي‌گويند ملت اسلام و نمي‌توانند ما را دو قسمت بكنند. در مليت، از حيث ملت يكي هستيم و اينكه مي‌فرمايند، خيلي محل تعجب است. خود مسيحيين راضي به تجزيه نيستند و ما نشسته‌ايم اينها را قطعه قطعه مي‌كنيم و تجزيه‌ي يك مذهبي مي‌كنيم. مليت نصارا هم داراي مذاهب مختلفه هستند، ولي در اصل مليت متحدند، تمام، مسيحي محسوب مي‌شوند، ديگر تكه تكه كردن آنها يك چيزي است كه خود صاحبان مذهب‌شان هم به آن راضي نيستند».(42) آيت‌الله مدرس ضمن مشاهده‌ي مشكلات قانونگذاري، با ديدگاهي كه درباره‌ي رابطه‌ي قانون و شريعت دارد، كوشش مي‌كند در جريان قانونگذاري مجلس شوراي ملي، فلسفه‌ي قانون را به دو نوع ويژه تقسيم كند و خط و مشي قوه‌ي تقنينيه را با عنايت به الزامات مذهبي روشن سازد. 9ـ فلسفه‌ي دوگانه‌ي قانون در كشورها: مرحوم مدرس چنين مي‌انديشد كه براي جلوگيري از تشتت و كندي روند قانونگذاري در مجلس شوراي ملي ابتدا بايد حدود اختيارات تقنيني را مشخص كرد. وي در اين راستا بر اين عقيده است كه هر قانوني در تمام كشورها دو فلسفه دارد: ماهيت، ترتيبات اداري. فلسفه متعلق به ماهيت قانون، همان است كه به واسطه‌ي پيغمبر(ص) رسيده است و در مذهب اسلام موجود است. اما مجلس شوراي ملي ايران صرفاً بايد درباره‌ي فلسفه‌ي اداره و اجرا بحث كند. برخلاف ساير دول كه هر دو فلسفه‌ي قانون را خودشان ملاحظه مي‌كنند.
متن گفتار مدرس در اين باره هر چند طولاني است اما به لحاظ اهميتي كه دارد ذكر آن ارزش فراوان دارد: «قانون در هر جايي در چيزهاي مملكتي در فلسفه دارد؛ اختصاص ندارد به جايي كه مليت و ملتي باشد يا نباشد؛ هر قانوني دو فلسفه دارد. يك فلسفه متعلق به ماهيت است و يك فلسفه راجع به ترتيب و اداره‌ي وسايل است. ساير دول هر قانوني جعل و وضع مي‌كنند، بايد آن دو فلسفه را خودشان ملاحظه كنند. هم فلسفه راجع به ماهيت مواد و هم فلسفه متعلق به [ترتيبات] اداري و مواد ديگر. در مملكت ما فلسفه متعلق به ماهيت قانون و ماهيت مواد است. فلسفه‌ي عادي آن فلسفه است كه به واسطه‌ي پيغمبر رسيده است و آن فلسفه كه بايد مجلس شوراي ملي ملاحظه كند و مقصود از انعقاد هم همين است، همان فلسفه‌ي اداري است كه بايد ايراد كنند يا به تقليد، يا به فنون خودشان و آن فلسفه‌ي ماهيت كه متعلق به اداره كردن مواد امور سياسي مملكت است. اگر آقايان تأمل بفرمايند در عرايض و نظر بنده…، عمده محظوراتي كه از گذشتن قوانين در دارالشوراي ملي پيدا مي‌شود و به تعويق مي‌افتد، عمده اين است كه غالب ماها مي‌خواهيم به آن فلسفه [ماهيت] عمل كنيم. اگر آن فلسفه را به همان فلسفه‌ي عادي كه به ما رسيده است به حال خود بگذاريم و در فلسفه‌ي ثاني بحث كنيم كه فلسفه‌ي اداري و امور سياسي باشد، قوانين ما مرتباً و منظماً از مجلس مي‌گذرد، بدون اينكه هيچ محظوري داشته باشد».(43) مدرس بر اين عقيده است كه محظورات پيش آمده در اجراي قوانين موضوعه‌ي مجلس به اين لحاظ است كه قانونگذاران در مجلس شواري ملي مي‌كوشند فلسفه‌ي ماهيت را در اداره داخل كنند. از اين ديدگاه، وي علاوه بر مخالفت با سربازگيري از اهل ذمه، با بسياري ديگر از قوانين كه به نحوي با «ماهيت» مرتبط است، از قبيل قانون وقف و غيره(44) نيز مخالفت مي‌كند. يكي از مهم‌ترين مخالفت‌هاي مدرس، در مورد قانون «حق شركت زنان در انتخابات عمومي» است. 10ـ خانم‌ها حق شركت در انتخابات را ندارند: آيت‌الله مدرس پيرو همان تقسيمي كه در فلسفه‌ي قانون دارد، چنين مي‌انديشد كه «زنان حق انتخاب ندارند؛ «خداوند در اينها چنين قابليتي قرار نداده است كه حق انتخاب داشته باشند». در انديشه‌ي مدرس زنان «مستضعفات» هستند و بنابراين تخصصاً و بدواً از دايره‌ي «منتخبين» خارج بوده، «نبايد اسم نسوان را در منتخبين برد». مدرس با عصبانيت و خشم فراوان در اين باره مي‌گويد: «از اول عمر تا حال بسيار در بر و بحر ممالك اتفاق افتاده بود براي بنده، ولي بدن بنده به لرزه نيامد و امروز بدنم لرزيد. اشكال بر كميسيون اينكه اولاً نبايد اسم نسوان را در منتخبين برد، كه از كساني كه حق انتخاب ندارند نسوان هستند؛ مثل اينكه بگويند ديوانه‌ها نيستند، سف‌ها هستند. اين اشكال است بر كميسيون و اما جواب ما … از روي برهان بايد صحبت كرد و برهان اين است كه امروز ما هر چه تأمل مي‌كنيم مي‌بينيم خداوند قابليت در اينها قرار نداده است كه لياقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفين و مستضعفات و آنها از آن زمره‌اند كه عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از اينكه در حقيقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قيمومت‌اند؛ الرجال قوامون علي النساء؛ در تحت قيمومت رجال هستند. مذهب رسمي ما اسلام است. آنها در تحت قيمومتند؛ ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. ديگران بايد حفظ حقوق زن‌ها را بكنند، كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد در تحت قيمومتند؛ و حق انتخاب نخواهند داشت، هم ديني و هم دنيوي».(45)
مدرس به طور كلي آن قانون را لازم‌الاجرا مي‌داند كه اسلام آن را تأييد مي‌كند و يا مخالفتي با آن نداشته باشد. او «دقت مي‌كند هر جا كه قانون اسلام است سر مويي خلاف نشود». هر قانوني اگر «حكم اسلام» نباشد، ممكن نيست كه از تصويب «مجلس شوراي ملي اسلامي» بگذرد. خلاصه‌ي انديشه‌ي آيت الله مدرس درباره‌ي رابطه‌ي قانون و شريعت، در گفتار ذيل منعكس است؛ «… قانوني كه در مملكت ما وضع مي‌شود، هر جا لفظ قانون مي‌گوييم، يعني قانون اسلام، اعم از اينكه به عناوين اوليه باشد يا به عناوين ثانويه.»(46) مدرس از اين ديدگاه مجلس شوراي ملي را «مقدس»و «كعبه‌ي مقصود»(47) دانسته و چنان قدرتي به آن مي‌دهد كه «در مملكت مشروطه هيچ كس در هيچ امري با مجلس نمي‌تواند مقاومت كند».(48) او مي‌كوشد «مها امكن اين اساس مشروطيت» را حفظ نمايد. استبداد مطلق سال‌هاي 1304 تا 1320 ش چنانكه ملاحظه كرديد، آيت‌الله سيد حسن مدرس مجتهد پركار مذهبي ـ سياسي ابتدا راه حل همگرايي و آشتي مذهب و سياست را در سيستم مشروطه جست‌وجو مي‌كند و سپس تجارب سال‌هاي بعد، او را به اين نتيجه مي‌رساند كه «آن دست غيبي … از اين مشروطه خيري نديده است». روشن است كه مداخله‌ي پيروزمندان جنگ جهاني اول و نياز ژئوپليتيكي آنان به ايران، شكل‌گيري يك نظام قدرتمند مركزي در سيماي رضاخان را ضروري مي‌نمود. اين ضرورت سياست خارجي البته با ايده‌آل‌ها و ديدگاه‌هاي ايرانيان به ويژه علماي مذهبي ناهمخواني داشت. از اين رو انتظار علما از مشروطه‌ي نوپا البته برآورده نشد. با اين همه علما و به ويژه آيت‌الله كاشاني هنوز به سيستم مشروطه و قانون اساسي مصوب 1325 ق اظهار علاقه مي‌كرده و استبداد و خودسري‌هاي رضاشاه را مانع تحقق اهداف و ايده‌هاي آن مي‌دانستند. لكن خفقان سال‌هاي 1304تا 1320 ش اجازه‌ي هيچ گونه تحرك سياسي و در نتيجه تأمل در سياست و انديشه‌ي سياسي به علما را نمي‌داد. علما در اين دوره‌ي 16 ساله و حتي پس از آن به راستي در موضع تدافع و انفعال قرار داشتند. 1ـ سلطنت استبدادي رضاشاه: شانزده سال خفقان عمومي، سرزمين ايران را فرامي‌گيرد و در اين سال‌ها سخن، فقط تعريف و تمجيد از اعمال و ابتكارات ديكتاتور است. هيچ كس قدرت ابراز عقيده ندارد و احساس امنيت نمي‌كند. همه‌ي ابزارهاي قدرت در دست يك نفر و در راستاي تمايلات اوست. رضاخان بر اساس اصل تمركز به اداره‌ي امور پرداخته و مجالس مقننه بر حسب تمايل شخص سلطان تشكيل و انتخاب مي‌شد. رييس مجلس دوره‌ي هشتم در نطق اختتاميه‌ي خود گفت: «نبوغ و استحكام اراده‌ي شاهنشاه ايران پراكندگي و تشويش را به وحدت و تمركز و قوت مبدل ساخت و ما را به ايفاي وظايف خودمان توانايي و اقتدار داد… » و نخست‌وزير نيز رضاشاه را «روح امروز مملكت» و ديگر اركان مقننه و اجرايي را «چشم و دست» سلطان تلقي كرد(49) و اين همه البته به لحاظ آن بود كه در دور بعدي «مورد بي‌مهري سلطان» واقع نشوند. رضاشاه به راستي در مقابل هر گونه مخالفت و اختلاف نظر ناشكيب بود و در كنار اخلاق نظامي خشن خود، علاقه‌ي زيادي به ارائه‌ي تصويري مدرن از يك جامعه‌ي سنتي داشت و اين موضوع ناگزير او را به سمت خصومت با مخالفين و علماي ديني سوق مي‌داد. تبعيد شهيد مدرس، واقعه‌ي خراسان و … نمونه‌هاي بارز اين خشونت نظاميگرانه بود. 2ـ غربگرايي و اصلاحات اجتماعي رضاشاه: بين سال‌هاي 1304 تا 1320 ساختار اجتماعي ايران بسيار تغيير كرد، الگوهاي ديرپاي زندگي از هم گسست و تمايلات اجتماعي ديگري كه عموماً دربار و تحصيل‌كردگان غربي القا مي‌كردند جانشين آن مي‌شد. رواج شهرنشيني و مهاجرت يك‌سويه‌ي از روستا به شهر، در تغيير اين بنيادها تأثير اساسي داشت. مهاجران بريده از وطن به راحتي مي‌توانستند جذب فرهنگي جديد شهري شده و پس از مدتي حاشيه‌نشيني به مركز نمادهاي فرهنگي ـ اجتماعي تبديل شوند.
خوار شمردن ميراث مذهبي، بازگشت به ايران قبل از اسلام و در عين حال شيفتگي به ظواهر تمدن غربي، حيات «ايران نو» تحت لواي استبداد پهلوي را به صورت شكلكي تناقض‌آميز درآورده بود و اين البته براي علماي مذهبي قابل تحمل نبود.(50) لباس متحدالشكل، نظام اجباري، اهميت دادن به اقليت‌هاي ديني، كشف حجاب زنان و ديگر سياست‌هاي، «اصلاح اجتماعي» رضاخان، واگرايي سلطان و علما را سبب شد. واكنش علما به اين واگرايي، همانند گذشته‌ي ناصرالدين شاهي دوگانه بود؛ عده‌اي به قطع رابطه با سياست و حكومت و عده‌اي ديگر به مبارزه‌ي سياسي با حكومت سوق داده شدند. به عقيده‌ي يكي از نويسندگان معاصر، رابطه‌ي دو ديدگاه فوق را مي‌توان نوعي «عملگرايي» در برابر «خاموشي‌گزيني» توصيف نمود. از ديدگاه اين نويسنده، اينها دو ديدگاه سياسي متفاوتند، نه دو ديدگاه متفاوت نسبت به سياست.(51) به هر روي در ميان مخالفين روحاني رضاخان در اين دوره و بعد، در دوره‌ي پهلوي دوم، آيت‌الله كاشاني شهرت زياد دارد. ـ انديشه‌ي سياسي آيت‌الله كاشاني (1300 ـ 1381 ه ق) آيت‌الله ابوالقاسم كاشاني به سال 1300 قمري در تهران متولد شد. وي در شانزه سالگي همراه پدرش آيت‌الله سيد مصطفي كاشاني به شهر نجف مسافرت كرد و در آنجا ماندگار شد. علوم ديني را از محضر درس پدر، آيت‌الله حاج ميرزا حسين و حاج ميرزا خليل و آخوند خراساني فراگرفت و به درجه‌ي اجتهاد رسيد. وي در مبارزات ضداستعماري و انقلاب ضدانگليسي 1920 ميلادي عراق شركت كرد. آيت‌الله كاشاني در دوره‌ي پهلوي از فعالين مذهبي ـ سياسي بود. در دوره‌هاي هفتم و هفدهم به نمايندگي مجلس شوراي ملي برگزيده شد. كاشاني از مهم‌ترين رهبران جنبش ملي كردن نفت ايران بود و در دوره‌ي هفدهم رياست مجلس و رهبري توده مذهبي را عهده‌دار بود. در اين دوره او به رياست مجلس برگزيده شد(52) لكن جز در موارد استثنايي در جلسات مجلس شركت نمي‌كرد. قبل از اين آيت‌الله كاشاني به سبب مخالفت با رژيم به لبنان تبعيد شده بود كه پس از رأي مردم تهران به نمايندگي مجلس از لبنان به كشور فراخوانده شد. آيت‌الله كاشاني پس از سال‌ها مبارزه سرانجام در 23 اسفند 1340 ش جهان را وداع گفت و به رحمت ايزدي پيوست.(53) از آيت‌الله كاشاني كتاب مستقلي سراغ نداريم. بنابراين جست‌وجوي ما در انديشه‌ي سياسي اين مجتهد سياسي به مطالبي است كه با عنوان مجموعه‌ي پيام‌هاي آيت‌الله كاشاني گردآوري و منتشر شده است.(54) در اين پژوهش، انديشه‌ي سياسي اين شخصيت مذهبي ـ سياسي را با عناوين عمده‌ي ذيل، بررسي مي‌كنيم: 1ـ پيوند دين و سياست آيت‌الله كاشاني نيز همانند مدرس رابطه‌ي دين و سياست را مورد توجه قرار داده و حضور سياسي خود را مبتني بر وظايف الهي ـ ديني خود كه ديانت اسلام آن را القا مي‌كند، تلقي مي‌نمايد. طبعاً با توجه به پيوند دين و سياست از ديدگاه اين مجتهد و مبناي ديني فعاليت‌هاي سياسي او، موضع‌گيري‌هاي سياسي و به عبارتي ديدگاه‌هاي سياسي او نيز تابع استنباط شرعي خواهد بود. كاشاني در چند مورد (از جمله ج1: ص20 و 60، 188 و 189 و 2: 22 و 146) مجموعه پيام‌ها به رابطه‌ي دين و سياست پرداخته است.
وي در پاسخ به خبرنگار روزنامه‌ي ايتاليايي «تمپو» مي‌گويد: «من اگر در ضمن وظيفه‌ي ديني و روحاني خود در امور سياسي برادران ديني و هموطنان خود دخالت مي‌كنم، عملي خارج از وظيفه‌ي ديني و مذهبي انجام نمي‌دهم؛ زيرا دين اسلام دين سياسي است و مقررات و قوانين اسلام براي دنيا و آخرت مسلمين است و من هم به مناسبت مقام روحاني و مذهبي كه دارم موظفم كه به امور اجتماعي و سياسي مسلمين و هموطنانم علاقه‌مند باشم و براي سعادت آنها مجاهده و مبارزه نمايم».(55) آيت‌الله كاشاني در عبارت فوق حضور سياسي خود را وظيفه‌ي ديني تلقي مي‌كند. وي در جمله‌ي ديگري با استناد به دستور معروف «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم»، اين وظيفه را يك «اصل» در اسلام معرفي مي‌كند(56) و حضور همپاي سياست و مذهب در ديانت اسلام را تفاوت عمده‌ي اسلام با مسيحيت مي‌داند. آيت‌الله كاشاني در اين باره مي‌افزايد كه مذهب مقدس اسلام روزگاري قسمت وسيعي از دنيا را از اروپا تا هندوستان زير سلطه‌ي مذهبي ـ سياسي و اداري خود قرار داده بود. قوانين اسلامي براي همه‌ي امور زندگي اجتماعي مانند وطن‌خواهي و بسط عدل و داد و جلوگيري از ظلم و استبداد، احكام مفيدي آورده است: «شرع مقدس اسلام مسلمين را از رفتن زير بار حكومت خارج و مخالف اسلام بازمي‌دارد و به همين جهت است كه استعمارچيان اذهان مردم را مي‌خواهند با تبليغ اين فكر كه بايد بين روحانيت و حكومت و سياست جدايي باشد، مشوب كنند». وي همچنين ضمن اشاره به نهضت ملي كردن نفت و مبارزات خود به عنوان يك وظيفه و فريضه‌ي مذهبي در اين جنبش، مي‌افزايد: «همچنين در ساير امور از قبيل فرهنگ و عدالت اجتماعي مذهب اسلام تأكيداتي مقرر داشتند كه اجراي آن با رييس مذهب است. چگونه ممكن است [كه] رييس مذهب اين احكام مقدس را نديده انگاشته و به گوشه‌ي انزوا پناه ببرد».(57) 2 ـ ريشه‌ي انحطاط مسلمين آيت‌الله كاشاني در كنار تز لزوم پيوند دين و سياست، با توجه به گذشته و حال تمدن و تاريخ كشورهاي اسلامي، جدايي ديانت و سياست را ريشه‌ي اساسي اين انحطاط مي‌داند. وي همانند مدرس، علت‌العلل رشد و سقوط تمدن اسلامي را در پيوندي تنگاتنگ با رابطه‌ي دين و سياست تحليل مي‌كند. از اين ديدگاه تا زماني كه دين و سياست در جوامع مسلمان‌نشين به آشتي و همگرايي نرسيده‌اند، غلبه بر ضعف و عقب‌ماندگي جوامع مسلمين امكان‌پذير نخواهد بود.
كاشاني در مصاحبه با كينگز بوري اسميت (مدير خبرگذاري اينترنشنال نيوز سرويس)، ضمن مقايسه‌ي رابطه دين و سياست در مسيحيت و اسلام مي‌گويند: «اختلاف عمده در اين است كه دين مسيح بيشتر جنبه‌ي رهبانيت و روحانيت دارد و حال آنكه دين اسلام و احكام آن و كليه‌ي امور اجتماعي و دنيايي آن در كمال انتظام است و براي هر موضوع سياسي و دنيايي احكام خاصي دارد، چون در صدر اسلام همين احكام اجرا مي‌شد و مسلمين نصف دنيا را تسخير كردند. ديانت مسيح كلاس ابتدايي است و ديانت اسلام كلاس عالي … به طور قطع و يقين ايران از انحطاط فعلي خارج خواهد شد و در سايه‌ي ديانت اسلام، عظمت و جلال گذشته‌ي خود را بازخواهد يافت… اين انحطاط و ضعف فعلي ممالك اسلامي از موقعي شروع مي‌شود كه گلارستون به اهميت نفوذ قرآن پي برد و سعي در برانداختن نفوذ آن نمود. از وقتي كه مسلمانان احكام اسلامي را فراموش كردند انحطاط عمومي آنان به خصوص در ايران شروع شد. حالا در نتيجه‌ي قيام‌مان ان‌شاءالله روح جديدي به اين كشور دميده خواهد شد… به عقيده‌ي ما احكام اسلامي و اطاعت از آنها و اجراي آنها باعث آزادي و سعادت ملت مي‌شود و آزادي و آسايش و حكومت عدل و داد استوار نخواهد شد مگر آنكه ريشه‌ي فساد يعني نفوذ شيطاني انگلستان از بين برود».(58) بدين ترتيب آيت‌الله كاشاني ريشه‌ي انحطاط ايران و سردرگمي‌هاي معاصر اين كشور را در جدايي دين و سياست مي‌داند. اما توضيح مي‌دهد كه اين جدايي دين و سياست هر چند علت عقب‌ماندگي است، لكن خود معلول و تابعي از امپرياليسم و حركت‌هاي امپرياليستي است كه در آن موقع انگلستان مظهر آن بوده است. از اين روي مبارزه با امپرياليسم انگلستان و تلاش براي ملي كردن نفت زمينه‌اي است براي اجراي احكام شريعت (59) به اين دليل كه ما «پس از مطالعات دقيق به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بهبود وضع اين مردم از راه تأمين ماديات و زندگي مادي آنها بايد شروع شود و يگانه راه تأمين اين نظر قطع ريشه‌ي فساد انگلستان در ايران است».(60) پس به طور خلاصه ريشه‌ي عقب‌ماندگي ايران از ديدگاه آيت‌الله كاشاني دو چيز است: استعمار و جدايي دين از سياست كه اين دو نيز به نوعي ترتب خطي دارند و در حقيقت بايد گفت كه استعمار عامل عقب‌ماندگي است.
نكته : اجتهاد مشروطيت سياست آخوند خراساني روحانيت قانون اساسي استبداد منبع: فرهنگ انديشه، سال دوم، شماره پنج، بهار 1382
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
قانون اساسي دستوري [است] كه ملت به آن شخص مي‌دهد و آن حاكم و سائس اگر بر طبق آن عمل نكرد ظالم و متعدي و لازم‌الدفع است…(31) مدرس به اين دليل كه به قانون اساسي اعتماد دارد، از همان موضع به كنترل اداره‌كنندگان جامعه و نيز وظيفه‌ي وكلاي مجلس نظارت مي‌كند. اما به تدريج برداشت‌ها از مفاهيم اساسي قانون و قانون اساسي فاصله گرفته و موضع‌گيري مدرس و رقباي او شروع مي‌شود. ما به برخي از اين ديدگاه‌ها البته از منظر و نظر مرحوم مدرس خواهيم پرداخت. 5ـ مشروطيت و اراده‌ي اجتماعي: مدرس ضمن مقايسه‌ي دو نوع حكومت «استبداد» و «مشروطه» اظهار مي‌كند كه اين دو رژيم اصلاً با هم مناسبتي ندارند كه بگوييم اين بهتر است يا آن، چرا كه بين اين دو نظام سياسي تباين است؛ تباين ضد با ضد. نمي‌شود گفت مشروطه بهتر است يا استبداد… در عين حال به اين لحاظ كه اداره‌ي اجتماعي «اقوي و اتقن» است مدرس مي‌گويد: «… استبداد طول كشيد تا بيست سال قبل كه اشخاص منورالفكر از داخله‌ي مملكت به خيال افتادند كه امورات اجتماعي اين مملكت از اداره‌ي شخصي خارج شود و اراده، اجتماعي شود و نسبت به اين مسأله هر عاقلي كه به درجه‌ي اول عقلي باشد تصديق خواهد كرد كه اداره كردن امور شخصي با اراده‌ي اجتماعي اقوي و اتقن است تا اداره كردن امور شخصي [اجتماعي] با اراده‌ي شخصي … و اين مسأله از بديهيات است.
اگر منورالفكرهاي خودمان به اين خيال افتادند كه خوب كردند. اگر هم دست غيبي به اين خيالشان انداخت خوب بوده. خير و خوب از هر كس كه برسد خوب است».(32) مدرس به زمينه نبودن براي مشروطيت در ايران اشاره كرده و سپس به ناكامي‌هاي رژيم مشروطه مي‌پردازد و مي‌افزايد: «هي اداره درست كرديم. معني اراده‌ي اجتماعي هم همين است، ولي اشخاص مناسب اين وضع پيدا نشدند، تربيت نشده بودند… و در ادارت اراده‌ي اجتماعي كه معني مشروطه بود كاملاً به جريان نيفتاد».(33) ضمن آنكه باز هم مي‌گويد: «ما با اين بي‌بضاعتي باز هم پر عقب نمانديم». ايشان جملات زير را كه حاكي از تجارب چندين ساله‌ي او از مشروطه است بيان مي‌كند. «… ولي من گمانم اين است آن دست غيبي همراه بود كه ما مشروطه شويم. از اين مشروطه خيري نديده‌ايم… اداره‌ي مشروطه‌ي ما كدام است؟ اين مجلس مشروطه است؟ آن اداره‌ي مشروطه‌ي ما كدام است؟… البته بلديه بايد خانه را خراب كند، خيابان را وسيع كند، چنار را كجا بكارد و منار را چه كند، اما بلديه‌ي مشروطه، نه [هر] بلديه‌اي… و هكذا فعلل تفعلل».(34) 6ـ شريعت و قانون چنانكه اشاره كرديم، مدرس شريعت و قانون را در نظام مشروطه تقريباً يكسان تلقي كرده، در يكي از نطق‌هايش قرآن را مايه‌ي قانون اساسي معرفي مي‌كند.(35) بنابراين با هر سلطاني كه بر خلاف مشروطه و قانون اساسي باشد مخالفت كرده و بر اين عقيده است كه «هر سلطاني مطيع مشروطه باشد، ما مطيع او هستيم».(36) مدرس در برابر اعتراض جرايد به موضع‌گيري‌هاي خود مي‌گويد: «من هواخواه قانون و حافظ قانون هستم، نه حافظ روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها و حرف‌هاي كوچه و بازار».(37) مدرس ضمن يكي از گفتارهاي خود درباره‌ي سربازگيري ملي، به عنوان عضو «هيأت نظار» با بيان اينكه «نطق وي و ديگر آقايان خمسه سنديت ديني دارد»، درباره‌ي رابطه‌ي شريعت و قانون، اعم از قوانين اساسي و عادي مي‌گويد: «… امكان ندارد كه قانون اساسي نقطه‌ي تخلف داشته باشد با قوانين اسلامي».(38) در عين حال مدرس درباره‌ي رابطه‌ي بين شريعت و برخي ضرورت‌هاي اجتماعي ـ سياسي كه عرفاً و براي تسهيل امور عمومي بايد مورد توجه قرار گيرد، چنين توضيح مي‌دهد: «… اما … [اينكه] مسأله ادارت دولتي و امورات عرفي است، صحيح است ولي فرق است ميان موافقت با شرع و مخالفت نكردن. آن نكته كه قانون اساسي گفته، «مخالفت با شرع نداشته باشد»، نفرمودند «موافق با شرع باشد»؛ يعني در كتاب و سنت نيست كه يك اداره كه به پا مي‌شود بايد مشتمل بر صندلي يا پرده يا ميز باشد و اول زنگ بزنند. اينها دخلي به موازين شرعيه ندارد… لهذا اين قانون ديوان محاسبات كه خوانده مي‌شود، اگر يك چيزش مخالف با شرع بود، ما اينجا حرف مي‌زديم. مي‌گفتيم اين يك فقره‌اش را هم چنين بايد كرد. هر جا ببينيم مخالفتي را، هر چه باشد خواهيم گفت. اداره، دولتي باشد، ملتي باشد، هر چه باشد موافقت نمي‌خواهد، بايد همين قدر مخالفت نداشته باشد».(39) 7ـ نظام وظيفه‌ي اقليت‌هاي مذهبي مرحوم مدرس بر اساس ديدگاه فوق، ضمن دفاع از اصل سربازگيري ملي(40) درباره‌ي سربازگيري از ايرانيان اقليت‌هاي مذهبي مي‌گويد: «و اما اينكه … طوايف عيسوي هم عسكر بدهند، ابداً اهل ذمه نبايد عسكر بدهند. آنها بايد پول بدهند و ما عسكر. تكليف، ايثار كردن مال به مسلمانان است، آنها پول بدهند و مسلمان‌ها جان بدهند براي حفظ آنها كه در حمايت اسلام هستند. ابداً ما تجويز نمي‌كنيم كه از غيرمسلمين سرباز گرفته شود؛ يعني اين تكليف ديني به مسلمانان تعلق دارد؛ تكليف اسلام به غيراهل اسلام تعلق نمي‌گيرد…
در مذهب اسلام و در قانون اساسي فرموده‌اند اين مللي كه نسبت به اسلام جزئند و كأنه پناهنده‌ي اسلام هستند، فرموده‌اند آنها را اجبار نكنيد و به قهر و غلبه رفتار نكنيد».(41) مدرس گفتار فوق را به عنوان ناظر ايراد كرده است و مؤيد اين نكته است كه وي سربازگيري بر پايه‌ي «قانون تابعيت ملي» را كه به گونه‌اي در امور عمومي ـ سياسي، برابري مذهبي را تداعي مي‌كند، قبول ندارد. قانون تابعيت ملي از شقوق عمده‌ي اصل ملت ـ سرزميني و ناسيوناليسم است كه حضور در فعاليت‌ها و انجام تكاليف عمومي را نه بر اساس مذهب، بلكه بر اساس برابري ملي استوار مي‌سازد. آيت‌الله مدرس طبق برداشتي كه از قانون اساسي و مشروطيت دارد، ملت را نه بر مبناي ناسيوناليسم و «دولت ـ كشور»، بلكه بر اساس اشتراك در مذهب توضيح مي‌دهد. از اين ديدگاه «ملت» كه در قانون اساسي به آن اشارت رفته است. مساوق با مردمان مسلمان ساكن ايران خواهد بود و ديگر اقليت‌ها نه عضو جامعه‌ي ملي، بلكه پناهنده‌ي آن تلقي مي‌شوند، چون تكاليف ملي، اسلامي هستند و «تكليف اسلام به غير اهل اسلام تعلق نمي‌گيرد»، نيز «امكان ندارد كه قانون اساسي نقطه‌ي تخلف داشته باشد با قوانين اسلامي». پس تكاليف ملي مورد نظر قانون اساسي مشروطه‌ي ايران الزاماً بايد به مسلمين تعلق بگيرد و شامل ديگران نخواهد شد. 8ـ مفهوم ملت: گفتيم كه مدرس مفهوم ملت را به اشتراك در اعتقادات مذهبي تعريف مي‌كند. او در مذاكرات راجع به تعداد اقليت‌هاي مذهبي و نمايندگان آنها در مجلس شوراي ملي، خطاب به ميرزا يانس مي‌گويد: «عرض كردم بايد ملت را معين كرد… اختلاف نژاد باعث اختلاف ملت نمي‌شود». مدرس سپس در توضيح مفهوم «ملت» چنين مي‌گويد: «گويا ملت محل اشتباه شده است. خيلي تعجب مي‌كنم. ممكن است مذاهب مختلفه در تحت يك ملت و داراي يك ملت باشند. ملت آن است كه يك اصل باشد كه آن مذاهب مختلفه در آن اصل شريك باشند؛ مثل ماها كه اهل سنت و جماعت، در مليت متحد هستيم؛ يعني اسلام اصل‌مان است؛ مي‌گويند ملت اسلام و نمي‌توانند ما را دو قسمت بكنند. در مليت، از حيث ملت يكي هستيم و اينكه مي‌فرمايند، خيلي محل تعجب است. خود مسيحيين راضي به تجزيه نيستند و ما نشسته‌ايم اينها را قطعه قطعه مي‌كنيم و تجزيه‌ي يك مذهبي مي‌كنيم. مليت نصارا هم داراي مذاهب مختلفه هستند، ولي در اصل مليت متحدند، تمام، مسيحي محسوب مي‌شوند، ديگر تكه تكه كردن آنها يك چيزي است كه خود صاحبان مذهب‌شان هم به آن راضي نيستند».(42) آيت‌الله مدرس ضمن مشاهده‌ي مشكلات قانونگذاري، با ديدگاهي كه درباره‌ي رابطه‌ي قانون و شريعت دارد، كوشش مي‌كند در جريان قانونگذاري مجلس شوراي ملي، فلسفه‌ي قانون را به دو نوع ويژه تقسيم كند و خط و مشي قوه‌ي تقنينيه را با عنايت به الزامات مذهبي روشن سازد. 9ـ فلسفه‌ي دوگانه‌ي قانون در كشورها: مرحوم مدرس چنين مي‌انديشد كه براي جلوگيري از تشتت و كندي روند قانونگذاري در مجلس شوراي ملي ابتدا بايد حدود اختيارات تقنيني را مشخص كرد. وي در اين راستا بر اين عقيده است كه هر قانوني در تمام كشورها دو فلسفه دارد: ماهيت، ترتيبات اداري. فلسفه متعلق به ماهيت قانون، همان است كه به واسطه‌ي پيغمبر(ص) رسيده است و در مذهب اسلام موجود است. اما مجلس شوراي ملي ايران صرفاً بايد درباره‌ي فلسفه‌ي اداره و اجرا بحث كند. برخلاف ساير دول كه هر دو فلسفه‌ي قانون را خودشان ملاحظه مي‌كنند.
متن گفتار مدرس در اين باره هر چند طولاني است اما به لحاظ اهميتي كه دارد ذكر آن ارزش فراوان دارد: «قانون در هر جايي در چيزهاي مملكتي در فلسفه دارد؛ اختصاص ندارد به جايي كه مليت و ملتي باشد يا نباشد؛ هر قانوني دو فلسفه دارد. يك فلسفه متعلق به ماهيت است و يك فلسفه راجع به ترتيب و اداره‌ي وسايل است. ساير دول هر قانوني جعل و وضع مي‌كنند، بايد آن دو فلسفه را خودشان ملاحظه كنند. هم فلسفه راجع به ماهيت مواد و هم فلسفه متعلق به [ترتيبات] اداري و مواد ديگر. در مملكت ما فلسفه متعلق به ماهيت قانون و ماهيت مواد است. فلسفه‌ي عادي آن فلسفه است كه به واسطه‌ي پيغمبر رسيده است و آن فلسفه كه بايد مجلس شوراي ملي ملاحظه كند و مقصود از انعقاد هم همين است، همان فلسفه‌ي اداري است كه بايد ايراد كنند يا به تقليد، يا به فنون خودشان و آن فلسفه‌ي ماهيت كه متعلق به اداره كردن مواد امور سياسي مملكت است. اگر آقايان تأمل بفرمايند در عرايض و نظر بنده…، عمده محظوراتي كه از گذشتن قوانين در دارالشوراي ملي پيدا مي‌شود و به تعويق مي‌افتد، عمده اين است كه غالب ماها مي‌خواهيم به آن فلسفه [ماهيت] عمل كنيم. اگر آن فلسفه را به همان فلسفه‌ي عادي كه به ما رسيده است به حال خود بگذاريم و در فلسفه‌ي ثاني بحث كنيم كه فلسفه‌ي اداري و امور سياسي باشد، قوانين ما مرتباً و منظماً از مجلس مي‌گذرد، بدون اينكه هيچ محظوري داشته باشد».(43) مدرس بر اين عقيده است كه محظورات پيش آمده در اجراي قوانين موضوعه‌ي مجلس به اين لحاظ است كه قانونگذاران در مجلس شواري ملي مي‌كوشند فلسفه‌ي ماهيت را در اداره داخل كنند. از اين ديدگاه، وي علاوه بر مخالفت با سربازگيري از اهل ذمه، با بسياري ديگر از قوانين كه به نحوي با «ماهيت» مرتبط است، از قبيل قانون وقف و غيره(44) نيز مخالفت مي‌كند. يكي از مهم‌ترين مخالفت‌هاي مدرس، در مورد قانون «حق شركت زنان در انتخابات عمومي» است. 10ـ خانم‌ها حق شركت در انتخابات را ندارند: آيت‌الله مدرس پيرو همان تقسيمي كه در فلسفه‌ي قانون دارد، چنين مي‌انديشد كه «زنان حق انتخاب ندارند؛ «خداوند در اينها چنين قابليتي قرار نداده است كه حق انتخاب داشته باشند». در انديشه‌ي مدرس زنان «مستضعفات» هستند و بنابراين تخصصاً و بدواً از دايره‌ي «منتخبين» خارج بوده، «نبايد اسم نسوان را در منتخبين برد». مدرس با عصبانيت و خشم فراوان در اين باره مي‌گويد: «از اول عمر تا حال بسيار در بر و بحر ممالك اتفاق افتاده بود براي بنده، ولي بدن بنده به لرزه نيامد و امروز بدنم لرزيد. اشكال بر كميسيون اينكه اولاً نبايد اسم نسوان را در منتخبين برد، كه از كساني كه حق انتخاب ندارند نسوان هستند؛ مثل اينكه بگويند ديوانه‌ها نيستند، سف‌ها هستند. اين اشكال است بر كميسيون و اما جواب ما … از روي برهان بايد صحبت كرد و برهان اين است كه امروز ما هر چه تأمل مي‌كنيم مي‌بينيم خداوند قابليت در اينها قرار نداده است كه لياقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفين و مستضعفات و آنها از آن زمره‌اند كه عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از اينكه در حقيقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قيمومت‌اند؛ الرجال قوامون علي النساء؛ در تحت قيمومت رجال هستند. مذهب رسمي ما اسلام است. آنها در تحت قيمومتند؛ ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. ديگران بايد حفظ حقوق زن‌ها را بكنند، كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد در تحت قيمومتند؛ و حق انتخاب نخواهند داشت، هم ديني و هم دنيوي».(45)
مدرس به طور كلي آن قانون را لازم‌الاجرا مي‌داند كه اسلام آن را تأييد مي‌كند و يا مخالفتي با آن نداشته باشد. او «دقت مي‌كند هر جا كه قانون اسلام است سر مويي خلاف نشود». هر قانوني اگر «حكم اسلام» نباشد، ممكن نيست كه از تصويب «مجلس شوراي ملي اسلامي» بگذرد. خلاصه‌ي انديشه‌ي آيت الله مدرس درباره‌ي رابطه‌ي قانون و شريعت، در گفتار ذيل منعكس است؛ «… قانوني كه در مملكت ما وضع مي‌شود، هر جا لفظ قانون مي‌گوييم، يعني قانون اسلام، اعم از اينكه به عناوين اوليه باشد يا به عناوين ثانويه.»(46) مدرس از اين ديدگاه مجلس شوراي ملي را «مقدس»و «كعبه‌ي مقصود»(47) دانسته و چنان قدرتي به آن مي‌دهد كه «در مملكت مشروطه هيچ كس در هيچ امري با مجلس نمي‌تواند مقاومت كند».(48) او مي‌كوشد «مها امكن اين اساس مشروطيت» را حفظ نمايد. استبداد مطلق سال‌هاي 1304 تا 1320 ش چنانكه ملاحظه كرديد، آيت‌الله سيد حسن مدرس مجتهد پركار مذهبي ـ سياسي ابتدا راه حل همگرايي و آشتي مذهب و سياست را در سيستم مشروطه جست‌وجو مي‌كند و سپس تجارب سال‌هاي بعد، او را به اين نتيجه مي‌رساند كه «آن دست غيبي … از اين مشروطه خيري نديده است». روشن است كه مداخله‌ي پيروزمندان جنگ جهاني اول و نياز ژئوپليتيكي آنان به ايران، شكل‌گيري يك نظام قدرتمند مركزي در سيماي رضاخان را ضروري مي‌نمود. اين ضرورت سياست خارجي البته با ايده‌آل‌ها و ديدگاه‌هاي ايرانيان به ويژه علماي مذهبي ناهمخواني داشت. از اين رو انتظار علما از مشروطه‌ي نوپا البته برآورده نشد. با اين همه علما و به ويژه آيت‌الله كاشاني هنوز به سيستم مشروطه و قانون اساسي مصوب 1325 ق اظهار علاقه مي‌كرده و استبداد و خودسري‌هاي رضاشاه را مانع تحقق اهداف و ايده‌هاي آن مي‌دانستند. لكن خفقان سال‌هاي 1304تا 1320 ش اجازه‌ي هيچ گونه تحرك سياسي و در نتيجه تأمل در سياست و انديشه‌ي سياسي به علما را نمي‌داد. علما در اين دوره‌ي 16 ساله و حتي پس از آن به راستي در موضع تدافع و انفعال قرار داشتند. 1ـ سلطنت استبدادي رضاشاه: شانزده سال خفقان عمومي، سرزمين ايران را فرامي‌گيرد و در اين سال‌ها سخن، فقط تعريف و تمجيد از اعمال و ابتكارات ديكتاتور است. هيچ كس قدرت ابراز عقيده ندارد و احساس امنيت نمي‌كند. همه‌ي ابزارهاي قدرت در دست يك نفر و در راستاي تمايلات اوست. رضاخان بر اساس اصل تمركز به اداره‌ي امور پرداخته و مجالس مقننه بر حسب تمايل شخص سلطان تشكيل و انتخاب مي‌شد. رييس مجلس دوره‌ي هشتم در نطق اختتاميه‌ي خود گفت: «نبوغ و استحكام اراده‌ي شاهنشاه ايران پراكندگي و تشويش را به وحدت و تمركز و قوت مبدل ساخت و ما را به ايفاي وظايف خودمان توانايي و اقتدار داد… » و نخست‌وزير نيز رضاشاه را «روح امروز مملكت» و ديگر اركان مقننه و اجرايي را «چشم و دست» سلطان تلقي كرد(49) و اين همه البته به لحاظ آن بود كه در دور بعدي «مورد بي‌مهري سلطان» واقع نشوند. رضاشاه به راستي در مقابل هر گونه مخالفت و اختلاف نظر ناشكيب بود و در كنار اخلاق نظامي خشن خود، علاقه‌ي زيادي به ارائه‌ي تصويري مدرن از يك جامعه‌ي سنتي داشت و اين موضوع ناگزير او را به سمت خصومت با مخالفين و علماي ديني سوق مي‌داد. تبعيد شهيد مدرس، واقعه‌ي خراسان و … نمونه‌هاي بارز اين خشونت نظاميگرانه بود. 2ـ غربگرايي و اصلاحات اجتماعي رضاشاه: بين سال‌هاي 1304 تا 1320 ساختار اجتماعي ايران بسيار تغيير كرد، الگوهاي ديرپاي زندگي از هم گسست و تمايلات اجتماعي ديگري كه عموماً دربار و تحصيل‌كردگان غربي القا مي‌كردند جانشين آن مي‌شد. رواج شهرنشيني و مهاجرت يك‌سويه‌ي از روستا به شهر، در تغيير اين بنيادها تأثير اساسي داشت. مهاجران بريده از وطن به راحتي مي‌توانستند جذب فرهنگي جديد شهري شده و پس از مدتي حاشيه‌نشيني به مركز نمادهاي فرهنگي ـ اجتماعي تبديل شوند.
خوار شمردن ميراث مذهبي، بازگشت به ايران قبل از اسلام و در عين حال شيفتگي به ظواهر تمدن غربي، حيات «ايران نو» تحت لواي استبداد پهلوي را به صورت شكلكي تناقض‌آميز درآورده بود و اين البته براي علماي مذهبي قابل تحمل نبود.(50) لباس متحدالشكل، نظام اجباري، اهميت دادن به اقليت‌هاي ديني، كشف حجاب زنان و ديگر سياست‌هاي، «اصلاح اجتماعي» رضاخان، واگرايي سلطان و علما را سبب شد. واكنش علما به اين واگرايي، همانند گذشته‌ي ناصرالدين شاهي دوگانه بود؛ عده‌اي به قطع رابطه با سياست و حكومت و عده‌اي ديگر به مبارزه‌ي سياسي با حكومت سوق داده شدند. به عقيده‌ي يكي از نويسندگان معاصر، رابطه‌ي دو ديدگاه فوق را مي‌توان نوعي «عملگرايي» در برابر «خاموشي‌گزيني» توصيف نمود. از ديدگاه اين نويسنده، اينها دو ديدگاه سياسي متفاوتند، نه دو ديدگاه متفاوت نسبت به سياست.(51) به هر روي در ميان مخالفين روحاني رضاخان در اين دوره و بعد، در دوره‌ي پهلوي دوم، آيت‌الله كاشاني شهرت زياد دارد. ـ انديشه‌ي سياسي آيت‌الله كاشاني (1300 ـ 1381 ه ق) آيت‌الله ابوالقاسم كاشاني به سال 1300 قمري در تهران متولد شد. وي در شانزه سالگي همراه پدرش آيت‌الله سيد مصطفي كاشاني به شهر نجف مسافرت كرد و در آنجا ماندگار شد. علوم ديني را از محضر درس پدر، آيت‌الله حاج ميرزا حسين و حاج ميرزا خليل و آخوند خراساني فراگرفت و به درجه‌ي اجتهاد رسيد. وي در مبارزات ضداستعماري و انقلاب ضدانگليسي 1920 ميلادي عراق شركت كرد. آيت‌الله كاشاني در دوره‌ي پهلوي از فعالين مذهبي ـ سياسي بود. در دوره‌هاي هفتم و هفدهم به نمايندگي مجلس شوراي ملي برگزيده شد. كاشاني از مهم‌ترين رهبران جنبش ملي كردن نفت ايران بود و در دوره‌ي هفدهم رياست مجلس و رهبري توده مذهبي را عهده‌دار بود. در اين دوره او به رياست مجلس برگزيده شد(52) لكن جز در موارد استثنايي در جلسات مجلس شركت نمي‌كرد. قبل از اين آيت‌الله كاشاني به سبب مخالفت با رژيم به لبنان تبعيد شده بود كه پس از رأي مردم تهران به نمايندگي مجلس از لبنان به كشور فراخوانده شد. آيت‌الله كاشاني پس از سال‌ها مبارزه سرانجام در 23 اسفند 1340 ش جهان را وداع گفت و به رحمت ايزدي پيوست.(53) از آيت‌الله كاشاني كتاب مستقلي سراغ نداريم. بنابراين جست‌وجوي ما در انديشه‌ي سياسي اين مجتهد سياسي به مطالبي است كه با عنوان مجموعه‌ي پيام‌هاي آيت‌الله كاشاني گردآوري و منتشر شده است.(54) در اين پژوهش، انديشه‌ي سياسي اين شخصيت مذهبي ـ سياسي را با عناوين عمده‌ي ذيل، بررسي مي‌كنيم: 1ـ پيوند دين و سياست آيت‌الله كاشاني نيز همانند مدرس رابطه‌ي دين و سياست را مورد توجه قرار داده و حضور سياسي خود را مبتني بر وظايف الهي ـ ديني خود كه ديانت اسلام آن را القا مي‌كند، تلقي مي‌نمايد. طبعاً با توجه به پيوند دين و سياست از ديدگاه اين مجتهد و مبناي ديني فعاليت‌هاي سياسي او، موضع‌گيري‌هاي سياسي و به عبارتي ديدگاه‌هاي سياسي او نيز تابع استنباط شرعي خواهد بود. كاشاني در چند مورد (از جمله ج1: ص20 و 60، 188 و 189 و 2: 22 و 146) مجموعه پيام‌ها به رابطه‌ي دين و سياست پرداخته است.
وي در پاسخ به خبرنگار روزنامه‌ي ايتاليايي «تمپو» مي‌گويد: «من اگر در ضمن وظيفه‌ي ديني و روحاني خود در امور سياسي برادران ديني و هموطنان خود دخالت مي‌كنم، عملي خارج از وظيفه‌ي ديني و مذهبي انجام نمي‌دهم؛ زيرا دين اسلام دين سياسي است و مقررات و قوانين اسلام براي دنيا و آخرت مسلمين است و من هم به مناسبت مقام روحاني و مذهبي كه دارم موظفم كه به امور اجتماعي و سياسي مسلمين و هموطنانم علاقه‌مند باشم و براي سعادت آنها مجاهده و مبارزه نمايم».(55) آيت‌الله كاشاني در عبارت فوق حضور سياسي خود را وظيفه‌ي ديني تلقي مي‌كند. وي در جمله‌ي ديگري با استناد به دستور معروف «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم»، اين وظيفه را يك «اصل» در اسلام معرفي مي‌كند(56) و حضور همپاي سياست و مذهب در ديانت اسلام را تفاوت عمده‌ي اسلام با مسيحيت مي‌داند. آيت‌الله كاشاني در اين باره مي‌افزايد كه مذهب مقدس اسلام روزگاري قسمت وسيعي از دنيا را از اروپا تا هندوستان زير سلطه‌ي مذهبي ـ سياسي و اداري خود قرار داده بود. قوانين اسلامي براي همه‌ي امور زندگي اجتماعي مانند وطن‌خواهي و بسط عدل و داد و جلوگيري از ظلم و استبداد، احكام مفيدي آورده است: «شرع مقدس اسلام مسلمين را از رفتن زير بار حكومت خارج و مخالف اسلام بازمي‌دارد و به همين جهت است كه استعمارچيان اذهان مردم را مي‌خواهند با تبليغ اين فكر كه بايد بين روحانيت و حكومت و سياست جدايي باشد، مشوب كنند». وي همچنين ضمن اشاره به نهضت ملي كردن نفت و مبارزات خود به عنوان يك وظيفه و فريضه‌ي مذهبي در اين جنبش، مي‌افزايد: «همچنين در ساير امور از قبيل فرهنگ و عدالت اجتماعي مذهب اسلام تأكيداتي مقرر داشتند كه اجراي آن با رييس مذهب است. چگونه ممكن است [كه] رييس مذهب اين احكام مقدس را نديده انگاشته و به گوشه‌ي انزوا پناه ببرد».(57) 2 ـ ريشه‌ي انحطاط مسلمين آيت‌الله كاشاني در كنار تز لزوم پيوند دين و سياست، با توجه به گذشته و حال تمدن و تاريخ كشورهاي اسلامي، جدايي ديانت و سياست را ريشه‌ي اساسي اين انحطاط مي‌داند. وي همانند مدرس، علت‌العلل رشد و سقوط تمدن اسلامي را در پيوندي تنگاتنگ با رابطه‌ي دين و سياست تحليل مي‌كند. از اين ديدگاه تا زماني كه دين و سياست در جوامع مسلمان‌نشين به آشتي و همگرايي نرسيده‌اند، غلبه بر ضعف و عقب‌ماندگي جوامع مسلمين امكان‌پذير نخواهد بود.
كاشاني در مصاحبه با كينگز بوري اسميت (مدير خبرگذاري اينترنشنال نيوز سرويس)، ضمن مقايسه‌ي رابطه دين و سياست در مسيحيت و اسلام مي‌گويند: «اختلاف عمده در اين است كه دين مسيح بيشتر جنبه‌ي رهبانيت و روحانيت دارد و حال آنكه دين اسلام و احكام آن و كليه‌ي امور اجتماعي و دنيايي آن در كمال انتظام است و براي هر موضوع سياسي و دنيايي احكام خاصي دارد، چون در صدر اسلام همين احكام اجرا مي‌شد و مسلمين نصف دنيا را تسخير كردند. ديانت مسيح كلاس ابتدايي است و ديانت اسلام كلاس عالي … به طور قطع و يقين ايران از انحطاط فعلي خارج خواهد شد و در سايه‌ي ديانت اسلام، عظمت و جلال گذشته‌ي خود را بازخواهد يافت… اين انحطاط و ضعف فعلي ممالك اسلامي از موقعي شروع مي‌شود كه گلارستون به اهميت نفوذ قرآن پي برد و سعي در برانداختن نفوذ آن نمود. از وقتي كه مسلمانان احكام اسلامي را فراموش كردند انحطاط عمومي آنان به خصوص در ايران شروع شد. حالا در نتيجه‌ي قيام‌مان ان‌شاءالله روح جديدي به اين كشور دميده خواهد شد… به عقيده‌ي ما احكام اسلامي و اطاعت از آنها و اجراي آنها باعث آزادي و سعادت ملت مي‌شود و آزادي و آسايش و حكومت عدل و داد استوار نخواهد شد مگر آنكه ريشه‌ي فساد يعني نفوذ شيطاني انگلستان از بين برود».(58) بدين ترتيب آيت‌الله كاشاني ريشه‌ي انحطاط ايران و سردرگمي‌هاي معاصر اين كشور را در جدايي دين و سياست مي‌داند. اما توضيح مي‌دهد كه اين جدايي دين و سياست هر چند علت عقب‌ماندگي است، لكن خود معلول و تابعي از امپرياليسم و حركت‌هاي امپرياليستي است كه در آن موقع انگلستان مظهر آن بوده است. از اين روي مبارزه با امپرياليسم انگلستان و تلاش براي ملي كردن نفت زمينه‌اي است براي اجراي احكام شريعت (59) به اين دليل كه ما «پس از مطالعات دقيق به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بهبود وضع اين مردم از راه تأمين ماديات و زندگي مادي آنها بايد شروع شود و يگانه راه تأمين اين نظر قطع ريشه‌ي فساد انگلستان در ايران است».(60) پس به طور خلاصه ريشه‌ي عقب‌ماندگي ايران از ديدگاه آيت‌الله كاشاني دو چيز است: استعمار و جدايي دين از سياست كه اين دو نيز به نوعي ترتب خطي دارند و در حقيقت بايد گفت كه استعمار عامل عقب‌ماندگي است.
نكته : اجتهاد مشروطيت سياست آخوند خراساني روحانيت قانون اساسي استبداد منبع: فرهنگ انديشه، سال دوم، شماره پنج، بهار 1382
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}